حل قضايا الإرث بين الزوجين بعد الوفاة بمساعدة محامية الكويت

[سعاد آل حصين]

محامية الكويت تلعب دورًا حيويًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية بعد وفاة أحد الزوجين، وهي قضايا الإرث وتقسيم التركة. يتداخل فيها البُعد الإنساني مع البُعد القانوني، وتكثر فيها النزاعات العائلية الناتجة عن غموض الوضع القانوني أو غياب الوصايا.
في هذا المقال نسلط الضوء على كيفية تعامل محامية متخصصة مع هذه القضايا بدءًا من تحديد الورثة، وفهم الأنصبة الشرعية، وصولًا إلى الفصل في النزاعات القانونية بين الورثة.
تحديد الورثة والنصيب الشرعي
أولى الخطوات التي تبدأ بها محامية الكويت هي التأكد من استخراج إعلام الوراثة وتحديد من له حق في الميراث من الزوجين أو الأبناء أو الورثة الشرعيين الآخرين. وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة.
هذه المرحلة تحتاج إلى خبرة قانونية لتفادي الخطأ الذي قد ينتج عنه دعاوى لاحقة من الورثة الآخرين.
الفصل في النزاعات ورفض القسمة
في كثير من الحالات، يرفض أحد الورثة القسمة أو يعترض على آلية التوزيع. هنا تظهر أهمية المحامية المتخصصة التي تتولى تمثيل الورثة أمام المحكمة، وتستخدم الأدلة والوثائق لدعم موقف موكلها، سواء في إثبات الملكية أو المطالبة بحقوق مهملة.
كما تتولى إجراءات منع التصرف في التركة إلى حين حسم النزاع قضائيًا.
توثيق الاتفاقات العائلية
في حالات التفاهم بين الورثة، تساعد محامية الكويت في صياغة اتفاق قانوني لتقسيم التركة ورفع النزاعات، مما يوفر الوقت والجهد، ويُجنب الأسرة الانقسامات.
التوثيق الرسمي يُمنع من حدوث خلافات مستقبلية، خاصة عند وجود ممتلكات متعددة أو أسهم في شركات.
كيف تختار محامية الكويت المناسبة لقضايا الإرث؟
اختيار محامية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصًا الإرث، يتطلب النظر إلى خبرتها العملية وسجلها في التعامل مع حالات مشابهة.
من الأفضل الاعتماد على مكتب محاماة معروف بالكفاءة والنزاهة، مع التأكد من قدرتها على التعامل مع الجوانب الشرعية والقانونية للقضية، والقدرة على التفاوض أو الترافع عند الحاجة.
هذا يضمن حلاً سريعًا وعادلاً يُنصف جميع الأطراف.
خاتمة
قضايا الإرث بين الزوجين تحتاج إلى تدخل قانوني احترافي لتُدار بحكمة وعدالة.
لذا فإن التوجه إلى محامية الكويت المتخصصة لا يضمن فقط استرداد الحقوق، بل يحمي تماسك الأسرة ويُجنّبها نزاعات طويلة الأمد أمام القضاء.