معنى إحفاء الشوارب للشيخ الالباني رحمه الله

[خالد الشبول]

ما المراد بإحفاء الشارب ؟ هل يقصد به جزه او حلقه كاملاً ؟؟ او يعني بعضه وما زاد عن طرف الشفه ؟.

كثيراً ما نرى احدهم يفسر احفاء الشارب الوارد الحث عليه في الاحاديث النبوية بحلق الشارب كله . ولكن هل هذا التفسير صحيح ؟ . ونعلم ان المذاهب الاسلامية قد اختلفت في تفسير هذا الشيء وما يعنيني هنا هو تفسير السنة بالسنة لأنها هي التي تقدم على غيرها في التفسير .
وهذا مبحث يبن فيه العلامة الالباني ان المراد باحفاء الشارب الوارد في الاحاديث الصحيحة قص ما زاد عن الشفة وليس المراد جز الشارب بأكمله معتمداً على السنة الشريفة .
قال رحمه الله في آداب الزفاف عندما عرج على حديث جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس والذي اصله في الصحيحين وبلفظ احياناً احفوا و انهكوا .

قال أي : بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " ( 10 / 285 - 286 ) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسنتد صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن

وفي السلسلة الضعيفة قدم الشيخ الالباني بحثاً عظيماً وتحقيقاً حديثياً رد فيه على حجج من يفسرون الاحفاء بالجز الكامل للشارب ولن انقل كل ما قاله بل جزء كبير منه . فمن حججهم هذا الحديث عند البيهقي من طريق ابن عجلان عن عبيدالله بن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدري ، وجابر بن عبدالله ، وابن عمر ، ورافع بن خديج ؛ وأبا أسيد الأنصاري ، وابن الأكوع ، وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق . وإسناده حسن ؛ إن كان شيخ ابن عجلان : عبيدالله بن أبي رافع هذا ؛ فقد قال البيهقي عقبه :
"كذا وجدته . وقال غيره : عن عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع ، وقيل : ابن رافع" . وكأنه يعني بـ "غيره" : إبراهيم بن سويد ؛ فقد قال : حدثني عثمان بن عبيدالله بن رافع : أنه رأى أبا سعيد الخدري ... إلخ ؛ إلا أنه لم يذكر أبا رافع معهم . أخرجه الطبراني (1/ 212/ 668) . وقال الهيثمي (5/ 166) :
"وعثمان هذا لم أعرفه" ! كذا قال هنا ! وقال في موضعين آخرين (5/ 163،164) : "وعثمان ؛ ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يضعفه" ! .
قلت : وقال (3/ 156) : "روى عنه ابن أبي ذئب" قلت : وإبراهيم بن سويد أيضاً - كما ترى في هذه الرواية - ، وهو إبراهيم بن سويد بن ان المدني ، وهو ثقة . وهو أقوى من محمد بن عجلان ، فروايته أرجح .
وروى أيضاً إبراهيم بن طهمان : عند الطبراني (2/ 196/ 1740 و 4/ 262/ 4240) في أثر آخر .
فقد روى عن عثمان هذا ثلاثة من الثقات ، فالنفس تطمئن لروايته ، ولا سيما وقد وثقه ابن ان (3/ 177) . فالإسناد حسن . والله أعلم .

لكن قد خالف ابن عمر ومن معه من الصحابة جمع آخر منهم :
فأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 255/ 3218) ، والبيهقي - واللفظ له - من طريق شريل بن مسلم الخولاني قال :
رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم ، ويعفون لحاهم ، ويصفرونها : أبوأمامة الباهلي ، وعبدالله بن بسر ، وعتبة ابن عبدالسلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معدي كرب الكندي ؛ كانوا يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم مع طرف الشفة .
قلت : وإسناده جيد ، كما قال الهيثمي (5/ 167) . وسكت عنه الحافظ ، ووقع فيه وهم فاحش ؛ فإنه لم يذكر فيه قوله : كانوا يقصون ... إلخ ، بل ذكره عقب رواية عبيد الله بن أبي رافع المتقدم ؛ فإنه قال عقبها : "لفظ الطبري . وفي رواية البيهقي : يقصون ..." إلخ ! فأوهم أنها رواية في حديث عبيد الله ، وإنما هي من رواية شريل ! فلعل هذا الخلط من أحد النساخ أو الطباع .
-قبل ان نكمل قراءة ما قاله الالباني لا ننسى انه يضاف اليهم عمر كما تبين فوق هذا الكلام بعدة اسطر - .
وإذا عرفت ما تقدم ؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً ، وإنما ثبت عن بعض الصحابة ، كما ثبت عن بعضهم خلافه ، وهو إحفاء ما على طرف الشفة ، وهو الذي من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات . وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها ، وليس أخذ الشارب كله ؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم :
"من لم يأخذ من شاربه ...". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وهو الذي اختاره الإمام مالك ، ثم النووي وغيره ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .
الى ان قال رحمه الله
وقد جاء بيان صفة الأخذ في السنة العملية ؛ فإليها المرجع في تفسير النصوص القولية المختلف في فهمها ؛ فإن من القواعد المقررة : أن الفعل يبين القول حتى لو كان من كلام الله تعالى .
وإليك ما وقفت عليه من السنة :
يقصد ان السنة العملية بينت ان المراد بالإحفاء ليس جز الشارب بكامله او حلقه بل ما زارد وطال على الشفة العليا . قال رحمه الله

أولاً : عن المغيرة بن شعبة قال :
ضفت النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة .. وكان شاربي وفي . فقصه لي على سواك . رواه أبو داود وغيره . وإسناده صحيح ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (182) و "مختصر الشمائل" (140) .
وفي رواية للطحاوي والبيهقي :
فدعا بسواك وشفرة ، فوضع السواك تحت الشارب ، فقص عليه .

ثانيا : عن أيوب السختياني عن يوسف بن طلق بن يب :
أن حجاماً أخذ من شارب النبي صلي الله عليه وسلم ، فرأى شيبة في لحيته ... الحديث . رواه ابن سعد "الطبقات"(1/ 433) .
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير يوسف بن طلق بن يب ؛ فلم أعرفه ! ومن المحتمل أن يكون قوله : (يوسف بن) خطأ من الناسخ أو الطابع ، أو محرفاً عن شيء ؛ كأن يكون (أبي يوسف طلق بن يب) ؛ فإن طلقاً هذا قد ذكر المزي في الرواة عنه من "تهذيبه" : أيوب السختياني . فإذا ثبت هذا الاحتمال ؛ فيكون الإسناد صحيحاً مرسلاً ؛ فهو شاهد قوي لما قبله . انظر الهامش 1
ثالثاً : عن مندل عن عبدالرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأخذ الشارب من أطرافه . أخرجه ابن سعد (1/ 449) . لكن مندل هذا - وهو ابن علي العنزي - ضعيف لسوء حفظه .
وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفه ، ويحتمل أن يكون عبدالرحمن بن زياد ؛ تابعي روى له الترمذي . أو عبدالرحمن بن زياد مولى بني هاشم ، وكلاهما مقبول عند الحافظ . والله أعلم .

ورد الشيخ الالباني على من فسر الحديث الأول حديث المغيره بانه لا يعني عدم جزه بكامله انظر الهامش 3

وقال ايضا وأما ترجيح أقواله صلي الله عليه وسلم ؛ فهو صحيح لو كانت معارضة لفعله معارضة لا يمكن التوفيق ، وليس الأمر كذلك . .

وحديث ابي داوود رواه احمد بسنده الى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ؟ "، قَالَ مُغِيرَةُ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: " أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ . سند الحديث انظرالهامش 2.

قال ابن حجر في الفتح شارحاً عبارة على سواك

" عَلَى سِوَاك " فَالرَّاجِح أَنَّهُ وَضَعَ سِوَاكًا عِنْد الشَّفَة تَحْت الشَّعْر وَأَخَذَ الشَّعْر بِالْمِقَصِّ ، وَقِيلَ الْمَعْنَى قَصّه عَلَى أَثَر سِوَاك ، أَيْ بَعْدَمَا تَسَوَّكَ . وَيُؤَيِّد الْأَوَّل مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ فِيهِ " فَوَضَعَ السِّوَاك تَحْت الشَّارِب وَقَصَّ عَلَيْهِ " .
قصد الامام ابن حجر اخذ جزء من الشارب وهو ما زاد . وظاهر الحديث اي وضع السواك افقياً قريب من الشفة العليا ثم يجعل الشعر الزائد فوقه ثم قصه

وفي تحفة الاحوذي للشيخ المبارك فوري نقل عن النووي ان المراد بالجز قص ما زاد عن الشفة ؟
وكما تبين ان هذا الحديث يعضده الحديث الذي عند الترمذي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُمِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . فمن هي من التبعيضية .

وبما انه تبين من احاديث النبي ان المراد ليس جز الشارب كله فالاصل اتباع ما جاء في هذا وتقديمه على اقوال من هم دونه قال تعالى " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "الحشر 7
وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا. وقال الشافعي اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد }.(الروح) .وروي عنه ايضا رحمه الله متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحاً فلم آخذ به, فأشهدكم أن عقلي قد ذهب .
وروي عن ابي حنيفة والشافعي قولهما إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه, فاضربوا بقولي الحائط . وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ ابن عباس أنه قال في قوله سبحانه: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول الرد إلى السنة .
فاذا كان بعض الصحابة قد اختلفوا فيؤخذ با ثبت من فعل النبي المفسر لمعنى الاحفاء والقص والجز وانه لا يشمل شعر الشارب كله .
وعادة وليس دائماً حلق الشارب باكمله هو نوع من التشبه بغير المسلمين كالغرب وكثير من اهل المشرق كاهل الصين واليابان وكوريا . والاسلام حث على عدم التشبه بغير المسلمين كما هو معروف . بل ان حلق شارب الرجل كله عند كثير ان لم يكن اغلب النساء منفر وقد يتسبب ربما في بعض حالات الطلاق والانفصال . ولا يدخل في معنى التشبه بالغرب والشرق من قاده اجتهاده ان يفسر الاحفاء بالحلق لكنه مجتهد خالف ما ثبت عن النبي في تفسيرها وربما لم يصل له فهو معذور ان شاء الله .











.............................................
1- طلق بن يب العنزي ايضا هو من رجال مسلم وهو من الطبقة الوسطى للتابعين .
2-الحديث روى احمد حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وباقي الحديث اعلاه . قال محققوا المسند إسناده حسن، مغيرة بن عبد الله- وهو ابن أبي عقيل اليشكري- روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير العجلي وابن ان - وتابعهما الحافظ في "التقريب"، ولم يرو له مسلم سوى حديث واحد في القدر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 28/380 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (188) ، والترمذي في "الشمائل" (168) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (1550) مختصراً، والطبراني في "الكبير" 20/ (1059) من طرق، عن وكيع، به. زاد أبو داود بعد قوله: "ما له تَرِبَت=
وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (6655) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/230، والطبراني في "الكبير" 20/ (1058) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 24/144 من طريقين، عن مسعر، به.
وأخرج نحوه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1551) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (1060) ، والبيهقي في "شعب الأيمان" (6447) من طريق غالب ابن نجيح، عن جامع بن شداد، به.
وأخرج الطيالسي (698) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 1/150-151- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/229 من طريق عبد الرحمن بن زياد وعبد الله بن رجاء، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فقص شارب الرجل على عود السواك . والمسعودي ثقة اختلط، لكن سماع عبد الله بن رجاء منه قبل اختلاطه.
..........................................
3-واختار الطحاوي الإحفاء ، وأجاب عن حديث المغيرة بقوله :
"فليس فيه دليل على شيء ؛ لأنه يجوز أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب" !
قلت : وهذا الجواب ظاهر التكلف ؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان في بيته ؛ لأن في الحديث - كما تقدم - أن المغيرة كان ضيفاً عليه صلي الله عليه وسلم لما قص شاربه ، فهل يعقل أن لا يكون عنده صلي الله عليه وسلم مقراض بل مقاريض ؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع زوجات ؟! .
فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه صلي الله عليه وسلم ، أو أنها لم تقع له ، وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به ؛ لأنه إنما روى الحديث مختصراً .
وكذلك ذكره الشوكاني (1/ 101) ، وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة كلام الطحاوي بقوله : "قال : وهذا لا يكون معه إحفاء" - :
"ويجاب عنه أنه محتمل ، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة ، وهو إن صح كما ذكر ؛ لا يعارض تلك الأقوال منه صلي الله عليه وسلم" !
قلت : وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب الطحاوي ؛ لأن الاحتمال المذكور باطل ؛ لا يمكن تصوره من كل من استحضر قص الشارب على السواك . واعلم أن الباعث إلى تخريج هذا الحديث : أنني رأيت الشوكاني ذكره من حديث ابن عباس نقلاً عن ابن القيم ، فارتبت في ذلك ، فرجعت إلى كتابه "زاد المعاد" ؛ فرأيته فيه بلفظ : كان يجز شاربه . فعرفت أنه تحرف على الشوكاني أو الناسخ أو الطابع لفظ : (يجز) إلى : (يحفي) ! ويؤكد ذلك أن ابن القيم قال عقب حديث ابن عباس هذا مباشرة :
"قال الطحاوي : وهذا (يعني : الجز) الأغلب فيه الإحفاء ، وهو يحتمل الوجهين" .
قلت : فلو كان لفظ الحديث : (يحفي) ؛ لما صح تفسيره بما ذكر ، كما هو ظاهر .
ثم اعلم أن حديث ابن عباس ورد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بألفاظ ؛ هذا أحدها . أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 333) .
والثاني : بلفظ : كان يقص شاربه .
أخرجه الإمام أحمد (1/ 301) ، والدينوري في "المجالسة" (26/ 25-26) ، وعنه ابن عساكر في "التاريخ" (2/ 166/ 2) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (11725) ، وزادوا : وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه .
والثالث : بلفظ : كان يقص أو يأخذ من شاربه ، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله . أخرجه الترمذي (2761) من طريق إسرائيل عن سماك به .
واللفظان قبله أخرجهما من ذكرنا من طريق حسن بن صالح عن سماك به .
والحسن بن صالح وإسرائيل ؛ كلاهما ثقة . فالظاهر أن هذا الاختلاف في لفظه ؛ إنما هو من سماك بن حرب ؛ فإنه متكلم فيه إذا روى عن عكرمة ؛ قال الحافظ في "التقريب" : "صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بأخرة ؛ فكان ربما يلقن" .
أقول هذا تحقيقاً للرواية ، وإلا ؛ فلا فرق عندي بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث الدراية ؛ فإن لفظ : (يجز) هو بمعنى : (يقص) ، وبمعناه اللفظ الآخر : (يأخذ من شاربه) ؛ فإن (من) تبعيضية ؛ فهو كقوله صلي الله عليه وسلم : "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" . أخرجه الترمذي وغيره وصححوه