محمد المومني
04-04-2010, 09:48 AM
أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) قانون تحويل مديرية الإنتاج التلفزيوني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية إلى مؤسسة عامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ومقرها دمشق وهدفها الارتقاء بمستوى الإنتاج الفني وسبل تحويل الدراما السورية إلى صناعة دائمة التطور.
وبهذا القرار تعتبر مديرية الإنتاج التلفزيوني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي يديرها المخرج السوري فراس دهني بحكم المنحلة، على أن يصدر قريباً تعليمات تنفيذية وقانون وأسس جديدة للمؤسسة العامة البديلة.
واعتبر وزير الإعلام السوري محسن بلال مشروع إحداث المؤسسة هام لناحية تحويل مديرية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ذات الميزانية والإمكانيات البسيطة إلى هيئة مستقلة تتناسب قدراتها المالية مع المستوى المتطور الذي وصلت إليه الدراما السورية.
http://www.shreet.com/userfiles/2010/04/13/images/Syria%20-%20New%20Est.jpg
وتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه الدراما السورية في خدمة الأهداف السياسية والثقافية والقومية والوطنية من خلال "المساهمة في إيصال نهج سورية المبدئي والثابت إلى الرأي العام إضافة إلى خدمة القضايا العربية العادلة" وفق تعبيره.
واللافت في الأمر ربط الوزير السوري سلفاً الإنتاج التلفزيوني المرتقب بالإيديولوجيا السياسية للبلاد، وبالخط السياسي الذي تتبناه وتسير عليه، ويبشر بأن القطاع الحكومي في سورية سيكون قطاع أساسي في مجال الإنتاج الدرامي، وستبقى الدولة راعية للإبداع بما يحقق وذلك أهدافها المطلوبة وتشكل الوعي والسلوك وفقاً لرؤيتها.
ومديرية الإنتاج التلفزيوني التي تم استبدالها كانت تعتبر من أهم الجهات الإنتاجية الدرامية في سورية والمنطقة، وأنتجت العديد من البرامج والمسلسلات البارزة، ونتيجة الروتين والفساد وسوء الإدارة باتت تعيش منذ نحو عقد وسط دوامة من الفوضى والضياع والهدر المالي وغياب المهنية.
ويُعتبر الإعلام السوري في واقعه الحالي إعلام شمولي، وتعتبره الحكومة ملكها، لا ينبغي أن يرى إلا بعينها ولا يتسع صدره للآخر، وداعياً لمنجزاتها الحكومية، ويغمض العينين عن أخطاء الحكومة وفشلها في عديد من مهماتها وممنوع عليه الخروج قيد أنملة عن سياساتها.
ووسائل الإعلام السورية مملوكة للدولة وتسيطر عليها الحكومة، وهي محكومة بقانون مطبوعات يضيق على الحريات والحوار والرأي الآخر، وتضبط عملها أنظمة إدارية قديمة لا تستطيع الاستجابة لمتطلبات العصر، وتهيمن وزارة الإعلام على هذه الوسائل إدارة وسياسات وتوجهات، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن في نشاطاتها واختيار المسؤولين فيها.
وما يثير أن الدولة في سورية لا تملك سياسة إعلامية "مكتوبة"، فالسياسة الإعلامية (بمعناها الحقيقي) غير موجودة، وإن وجد بعضها فهو مؤقت وشفاهي، مما حول الخطاب الإعلامي والثقافي والتلفزيوني السوري إلى خطاب من مرسل إلى متلق دون أية علاقة جدلية بينهما، وتعدد المتدخلون في عمل التلفزيون حتى بات من الصعب معرفة من يوجهه، هل هي رئاسة الدولة، أم الحكومة، أم الوزراء، أم أجهزة الأمن، أم مدراء من الدرجتين الثانية والثالثة في إدارة الدولة
وبهذا القرار تعتبر مديرية الإنتاج التلفزيوني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي يديرها المخرج السوري فراس دهني بحكم المنحلة، على أن يصدر قريباً تعليمات تنفيذية وقانون وأسس جديدة للمؤسسة العامة البديلة.
واعتبر وزير الإعلام السوري محسن بلال مشروع إحداث المؤسسة هام لناحية تحويل مديرية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ذات الميزانية والإمكانيات البسيطة إلى هيئة مستقلة تتناسب قدراتها المالية مع المستوى المتطور الذي وصلت إليه الدراما السورية.
http://www.shreet.com/userfiles/2010/04/13/images/Syria%20-%20New%20Est.jpg
وتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه الدراما السورية في خدمة الأهداف السياسية والثقافية والقومية والوطنية من خلال "المساهمة في إيصال نهج سورية المبدئي والثابت إلى الرأي العام إضافة إلى خدمة القضايا العربية العادلة" وفق تعبيره.
واللافت في الأمر ربط الوزير السوري سلفاً الإنتاج التلفزيوني المرتقب بالإيديولوجيا السياسية للبلاد، وبالخط السياسي الذي تتبناه وتسير عليه، ويبشر بأن القطاع الحكومي في سورية سيكون قطاع أساسي في مجال الإنتاج الدرامي، وستبقى الدولة راعية للإبداع بما يحقق وذلك أهدافها المطلوبة وتشكل الوعي والسلوك وفقاً لرؤيتها.
ومديرية الإنتاج التلفزيوني التي تم استبدالها كانت تعتبر من أهم الجهات الإنتاجية الدرامية في سورية والمنطقة، وأنتجت العديد من البرامج والمسلسلات البارزة، ونتيجة الروتين والفساد وسوء الإدارة باتت تعيش منذ نحو عقد وسط دوامة من الفوضى والضياع والهدر المالي وغياب المهنية.
ويُعتبر الإعلام السوري في واقعه الحالي إعلام شمولي، وتعتبره الحكومة ملكها، لا ينبغي أن يرى إلا بعينها ولا يتسع صدره للآخر، وداعياً لمنجزاتها الحكومية، ويغمض العينين عن أخطاء الحكومة وفشلها في عديد من مهماتها وممنوع عليه الخروج قيد أنملة عن سياساتها.
ووسائل الإعلام السورية مملوكة للدولة وتسيطر عليها الحكومة، وهي محكومة بقانون مطبوعات يضيق على الحريات والحوار والرأي الآخر، وتضبط عملها أنظمة إدارية قديمة لا تستطيع الاستجابة لمتطلبات العصر، وتهيمن وزارة الإعلام على هذه الوسائل إدارة وسياسات وتوجهات، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن في نشاطاتها واختيار المسؤولين فيها.
وما يثير أن الدولة في سورية لا تملك سياسة إعلامية "مكتوبة"، فالسياسة الإعلامية (بمعناها الحقيقي) غير موجودة، وإن وجد بعضها فهو مؤقت وشفاهي، مما حول الخطاب الإعلامي والثقافي والتلفزيوني السوري إلى خطاب من مرسل إلى متلق دون أية علاقة جدلية بينهما، وتعدد المتدخلون في عمل التلفزيون حتى بات من الصعب معرفة من يوجهه، هل هي رئاسة الدولة، أم الحكومة، أم الوزراء، أم أجهزة الأمن، أم مدراء من الدرجتين الثانية والثالثة في إدارة الدولة