يدرس العراق مشروعاً لإطلاق أول قمر صناعي

[الاسطوره]

يدرس العراق مشروعاً لإطلاق أول قمر صناعي وطني تحت إسم (عراق سات 1)،




تجدر الإشارة إلى أن عدد الفضائيات المملوكة من قبل العراقيين أو التي تخضع لإدارة عراقية، حسب إحصائيات غير رسمية، تصل إلى حدود (56) فضائية. فيما تصل كلفة تأجير مساحة البث إلى خمسة ملايين دولار سنوياً، هذا يعني أن حجم الإنفاق العراقي على البث الفضائي يصل إلى حدود (280) مليون دولار في السنة .
وهذا هوالمصدر :


.العراق يبحث في مشروع القمر الصناعي الوطني
يدرس العراق مشروعاً لإطلاق أول قمر صناعي وطني تحت إسم (عراق سات 1)، في الوقت الذي أبدت فيه شركات أجنبية عدة الاستعداد للمساعدة وتوفير الإمكانات التقنية لهذا الغرض.

في هذا الإطار، أشار وزير العلوم والتكنلوجيا، رائد فهمي، إلى أن وزارته شكلّت لجاناً تضم خبراء وفنيين لبيان جدوى المشروع وكلفته الإجمالية.

وأضاف الوزير " عرضت شركات عالمية، من بينها شركات فرنسية، إمكاناتها علينا. لكن المشروع ما زال في طور الدراسة بانتظار نتائج عمل اللجان المختصة في الوزارة".

من ناحيته اعتبر أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، سعدي السبع، المشروع المقترح خطوة إيجابية ستساعد على تطوير عدة مجالات في العراق، منها مجال الإعلام.

وقال السبع "نحن نشجع على إقامة هذا المشروع الحيوي الذي يتناغم مع مظاهر الانفتاح الإعلامي الذي تشهده البلاد حالياً".

تابع السبع "ثمة اليوم الكثير من المحطات الفضائية العراقية، وهي متوزعة على أقمار (أجنبية) مختلفة، و ينبغي احتضانها ضمن قمر صناعي محلي ينظمها ويختصر عليها الكثير من الجهد والأموال".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الفضائيات المملوكة من قبل العراقيين أو التي تخضع لإدارة عراقية، حسب إحصائيات غير رسمية، تصل إلى حدود (56) فضائية. فيما تصل كلفة تأجير مساحة البث إلى خمسة ملايين دولار سنوياً، هذا يعني أن حجم الإنفاق العراقي على البث الفضائي يصل إلى حدود (280) مليون دولار في السنة.

وأكد نجاح العلي، وهو أكاديمي في كلية الإعلام في جامعة بغداد، على أن العراق سينفق أقل على البث الفضائي بامتلاك قمر صناعي خاص به، ويمكن بالتالي توجيه الأموال إلى خزينة الدولة.

أضاف العلي "إن الجانب الاقتصادي وما يتحقق من موارد مالية ليس الجانب الأهم في المشروع في حال نظرنا إليه من زاوية أكثر إتساعاً. بل إن مستوى تقدم أي بلد أصبح يقاس بتطور منظومة الاتصالات فيه وكيفية استثمار هذه المنظومة على النحو الصحيح وفي جميع الميادين".

على أن فكرة إطلاق قمر صناعي عراقي ليست جديدة، وتحدثت بعض الشائعات عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2008 على إطلاق قمر صناعي للاتصالات في العام 2009. إلا الحكومة نفت هذه الأنباء، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خفض الموازنة العراقية لعام 2009 بشكل كبير.

وقال مدير عام هيئة الإتصالات والإعلام الوطنية، برهان الشاوي، "إن كلفة شراء القمر الصناعي تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكن تعويضه خلال سنتين أو ثلاث من خلال الاشتراكات الشهرية التي تدفعها الفضائيات للسماح لها بالبث على ترددات معينة".

فبالرغم من الكلفة الأولية، يرى الشاوي أن مشروع القمر الصناعي أساسي في عملية تطوير العراق.

وأضاف الشاوي "إن المشروع مهم للغاية. وأهميته لا تنحصر في مجال البث أو الإعلام الفضائي والاتصالات فحسب، وإنما تمتد على الكثير من المجالات المتعلقة بالأغراض الأمنية والدفاعية والحكومة الالكترونية والتوقعات الجوية والملاحة وغيرها من الاستخدامات". ومن المتوقع أن تستفيد الحكومة بشكل كبير من إنشاء قمر صناعي عراقي.

 

 

[زياد البيروتي]

الف شكر اخي الغالي للمتابعة