حقوق المرأة العاملة بعد الطلاق في الكويت

[سعاد آل حصين]

يضمن القانون الكويتي للمرأة العاملة بعض الحقوق المالية بعد الطلاق، حتى وإن كانت مستقلة ماديًا، فمن حقها الحصول على نفقة العدة ونفقة المتعة وفقًا لما يقرره القاضي بناءً على ظروفها وحالة الزوج المالية، لذلك تلجأ الكثير من النساء إلى محامي احوال شخصية الكويت لضمان الحصول على حقوقهن القانونية بشكل عادل، وفيما يلي سوف نوضح ذلك :
حضانة الأبناء وحقوق المرأة العاملة
في حال كان لدى المرأة المطلقة أبناء، فإن القانون يمنحها حق الحضانة وفق شروط محددة، وتستمر الحضانة حتى سن معينة يحددها القانون، مع حق الأب في رؤية أطفاله وفقًا للاتفاق أو حكم المحكمة، ورغم انشغالها بالعمل، تظل للمرأة الأولوية في الحضانة، ما لم يكن هناك مانع قانوني يمنع ذلك.
حق السكن بعد الطلاق
إذا كانت المرأة المطلقة حاضنة للأطفال، يحق لها المطالبة بسكن مناسب للأطفال، سواء كان ذلك بتوفير مسكن مستقل أو الاستمرار في السكن الزوجي لفترة محددة، ويجب أن يكون المسكن ملائمًا لضمان استقرار الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وهو أمر يمكن للمحكمة أن تفصل فيه بناءً على طلب الزوجة.
حقوق المرأة العاملة في مكان العمل
القانون الكويتي يحمي حقوق المرأة المطلقة في بيئة العمل، فلا يمكن طردها بسبب وضعها الاجتماعي، كما تتمتع بحقوقها كاملة فيما يتعلق بالإجازات، والعمل لساعات مناسبة تراعي ظروفها الأسرية، ويحق لها التقدم بطلب تعديلات على أوقات العمل إذا كانت مسؤولة عن حضانة الأطفال.
الاستشارة القانونية لضمان الحقوق
بعد الطلاق، قد تواجه المرأة العاملة تحديات قانونية تتعلق بحقوقها المادية وحضانة الأطفال، لذا يُنصح بالتواصل مع محامي متخصص في الأحوال الشخصية للحصول على المشورة القانونية اللازمة، فالمحامي يساعدها في تقديم الدعاوى القانونية، والمطالبة بحقوقها، والتعامل مع أي نزاعات قد تطرأ بعد الطلاق.
حق التعويض في حالة التعسف أو الضرر
في بعض الحالات، يحق للمرأة المطلقة المطالبة بتعويض مالي إذا ثبت تعرضها للضرر بسبب الطلاق، سواء كان ذلك نتيجة تعسف الزوج أو إلحاق ضرر نفسي أو مادي بها، ويمكن أن يشمل هذا التعويض الأضرار الناتجة عن إساءة المعاملة أو الامتناع عن دفع الحقوق المالية، لذلك يُفضل اللجوء إلى محامي احوال شخصية الكويت لضمان تحصيل التعويض المستحق وفقًا للقانون.