الإذاعات الخاصة تثير الانقسام بين التونسيين

[مصطفى سات]

الإذاعات الخاصة تثير الانقسام بين التونسيين
تعيش تونس هذه الأيام جدلا حول إسناد رخص بث لإذاعات خاصة تحتكرها شخصيات توصف ب "المقربة" من دوائر عليا من السلطة. ورغم تفضيل قطاع مهم من المستمعين للإذاعات الخاصة على الحكومية، إلا أن برامجها تثير الانقسام فيما بينهم.

ارتفع عدد الإذاعات الخاصة في تونس التي تهيمن فيها الدولة على القطاع السمعي البصري إلى

خمس بعد شروع إذاعة "شمس إف إم" في البث نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي وإعلان وزارة

الاتصال (الإعلام) منحها رخصة بث لإذاعة جديدة متخصّصة في الأخبار الاقتصادية تحمل اسم

"إكسبريس إف إم" وتبدأ بثها هذا الأسبوع.

وتقول الحكومة إن الترخيص لهذه الإذاعات"علامة انفتاح إعلامي" في تونس، في الوقت الذي

تواجه فيه انتقادات كبيرة في مجال حرية التعبير. إلا أن إعلاميين مستقلين وسياسيين معارضين

ينتقدون "حصر" إسناد رخص الإذاعات إلى مقرّبين من مسؤولين رفيعين في الدولة، ويتّهمون

الإدارة بـ"تجاهل" مطالب تراخيص أخرى.

وفي استطلاع أجرته دويتشه فيله حول آراء عدد من مستمعي الإذاعات الخاصة في تونس، أبدى

عدد منهم تفضيله سماع الإذاعات الخاصة على الإذاعة الحكومية، ولكن آراءهم تبدو متباينة حول

أفضل البرامج الإذاعية، بين من يفضل البرامج التي تكسر المحظورات الاجتماعية وبين من يفضل

البرامج الدينية.

الإذاعات الخاصة للمقرّبين فقط؟

وقد احتكرت الدولة في تونس منذ استقلالها عام 1956، الترددات الإذاعية وفي عام 2003

كان أول ترخيص لإذاعة خاصة أطلق عليها اسم "موزاييك إف إم"، وفي عام 2005 رخص

لإذاعة "جوهرة إف إم" وفي عام 2007 ل "إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" كأول إذاعة دينية في

تونس. ويملك هذه الإذاعات الخاصة الثلاث رجال أعمال يوصفون بالمقربين من دوائر عليا في

الدولة.

وفي أحدث خطوات ترخيص لإذاعات خاصة أطلقت منذ شهر إذاعة "شمس إف إم" وأعقبتها إذاعة

"إكسبريس إف إم" الاقتصادية ومن المقرر أن تبدأ بثها هذا الأسبوع.

وأدى "حصر" إسناد الرخص في فئة "مقربين من السلطة"، إلى توجيه عدد من المعارضين

انتقادات للحكومة والحديث عن توزيع "كعكة" الإعلانات الإذاعية "الدسمة" على المقربين من

السلطة. حيث بلغت قيمة هذه الإعلانات سنة 2009 نحو 30 مليون يورو استحوذت إذاعتا

"موزاييك إف إم" و"جوهرة إف إم" على أغلبها باعتبار أن إذاعة الزيتونية الدينية لا تبث

إعلانات تجارية.

وقد اعتبرت صحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية الناطقة باسم حزب "حركة التجديد" المعارض،

أن الرخص التي تم إسنادها إلى أصحاب الإذاعات الخاصة "لا تستند إلى أي أساس قانوني"

وقالت إن القانون التونسي ينص منذ سنة 1957 على "احتكار الدولة لمؤسسات الإعلام السمعي

البصري" ولا يتضمّن أي بند يسمح بإسناد رخص إذاعات إلى خواص.

وأوضحت الصحيفة أن الإذاعات الخاصة الحالية تم إحداثها بـ"أمر" رئاسي وفي ظل "فراغ

قانوني" داعية إلى "إحداث قانون يلغي بشكل تام احتكار الدولة للمؤسسات وينظم دور الخواص في

القطاع على ألا تبقى ملكية هذا النوع من المشاريع حكرا على محيط القصر وأن تنفتح المبادرة

الخاصة لتشمل جميع الأطياف الأخرى".

مغضوب عليهم!

ويشتكي بعض الإعلاميين في تونس من "حرمانهم من حق تأسيس إذاعات خاصة" ومن "تجاهل"

السلطات لمطالبهم وعدم الرد عليها. وقال صالح الفورتي رئيس "النقابة التونسية للإذاعات الحرّة"

في حوار مع دويتشه فيله إنه تقدم منذ سنة 1987 بطلب للحصول على رخصة لإطلاق إذاعة

خاصة تبث على موجة "اف إم" إلا أنه لم يحصل إلى اليوم على أي رد من الإدارة.

وأحدث مؤسسو ست إذاعات خاصة تونسية هذه "النقابة" سنة 2005 للمطالبة بـ"حقهم" في

رخص إذاعات خاصة. ويقول هؤلاء وأغلبهم معارضون للحكومة إن السلطات "تجاهلت" مطالبه

م في بعث إذاعات خاصة لأسباب "سياسية".

وقد اعتبر الفورتي أن منح التراخيص فقط للمقربين من السلطة "لا يمثل انفتاحا إعلاميا" ملاحظا

أن "الملفت في هذه الإذاعات أنها لا تبث برامج سياسية بالمرّة وتقوم بالدعاية للنظام القائم على

غرار الإذاعات الحكومية التسع التي تعدها البلاد".

ومن جهته الصحافي زياد الهاني كان قد رفع سنة 2005 دعوى قضائية ضد وزارتي

"الاتصال" (الإعلام) و"تكنولوجيا الاتصال" (الاتصالات التكنولوجية) أمام المحكمة الإدارية

احتجاجا على منح الوزارتين صهر الرئيس التونسي رخصة إذاعة "موزاييك" سنة 2003

وتجاهلهما مطلبا تقدم به سنة 1995 للحصول على رخصة إذاعة خاصة أطلق عليها اسم

"قرطاج".

وقال الهاني إن الوزارتين أبلغتاه في "رسائل رسميّة"، تسلمها عبر المحكمة، بأنه "لا يحق له

المطالبة برخصة إذاعة" لأن القانون التونسي يمنع ذلك وانه لا يحق له أيضا مطالبة الإدارة

بمعاملته على قدم المساواة مع الذين حصلوا على تراخيص البث الإذاعي "لأن ذلك يدخل في السلطة

التقديرية المطلقة للإدارة ولا حق للغير الاحتجاج به".

كما دخل على خط المحتجين جريدة "الإعلان" الأسبوعية التي توصف بأنها موالية للحكومة، حيث

ذكرت مؤخرا بأنها "تقدمت منذ سنتين بمطلب لوزارة الاتصال للحصول على رخصة راديو لكنها لم

تحصل إلى اليوم على أيّ رد" متسائلة: "لماذا تظل بعض المطالب دون ردود؟".

انقسام في آراء المستمعين

وأظهرت مؤسسات مختصة في قياس نسب الاستماع إلى الإذاعات التونسية أن الخاصة منها حققت

نجاحا جماهيريا لافتا وسحبت البساط من تحت أقدام الإذاعات الحكومية. وبحسب إحصاءات لهذه

المؤسسات تحتل إذاعتا "موزاييك" و"الزيتونية" المراتب الأولى في نسب الاستماع. بينما تتمتع

إذاعة "جوهرة إف إم" التي يوجد مقرها بمدينة سوسة (140كيلومترا شرق العاصمة تونس)

بجاذبية خاصة لدى المستعمين في مناطق الساحل الشرقي للبلاد.

سائق التاكسي مراد (34 عاما) يقول إنه يمضي ساعات العمل متجولا بين إذاعتي "موزاييك"

و"الزيتونة"، ملاحظا أن "الأولى ترفّه عنه بما تقدمه من أغان عربية وغربية وبرامج رياضية

واجتماعية والثانية تقدم له شحنة روحية عالية بما تبثه من سور القرآن والتفاسير والأحاديث

النبوية".

وأشاد متابعون بكسر "موزاييك" لجدار كثير من المحظورات التي لا تتطرق لها الإذاعات الحكومية

مثل الرشوة والمحسوبية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية وتدهورالعلاقة

بين الجيران وبين الآباء والأبناء، والمدرسين والتلاميذ، وارتفاع مديونية التونسيين،والعنف اللفظي.

ومقابل تثمين قطاعات من المستمعين لبرامج الإذاعات الخاصة، توجه إنتقادات عديدة للغة التي

تستخدمها بعض هذه الإذاعات، حيث ذكر تقرير أصدرته نقابة الصحافيين التونسيين سنة 2008

أن موزاييك "تساهم في تدنّي الذوق العام باستعمال لغة هجينة" هي عبارة عن اللهجة التونسية

المحلية مختلطة بمصطلحات عربية وفرنسية. وقال التقرير إن إذاعة جوهرة إف إم "تسعى إلى

محاكاة إذاعة موزاييك في برامجها". وقد انتقد مدافعون عن اللغة العربية شروع إذاعة "شمس إف

إم" الجديدة في بث نشرات إخبارية باللهجة المحلية عوضا عن اللغة العربية، على غرار ما هو

معمول به في عدد من الدول العربية

و._)

 

 

[قيس الشبول]

مشكور يا غالي

[منيب الشبول]

شكرا لك على هذا الموضوع القيم وعلى
هذا المجهود الرائع الذي يستحق كل تقدير