ظهور شبكات تلفزيونية خاصة في الجزائر

[essam-610]

خلال الأشهر الأخيرة، شهد الجزائريون، الذين اقتصرت مشاهدتهم التفلزيونية على قنوات الدولة، ميلاد العديد من الشبكات التلفزيونية المستقلة.
فقد ظهرت خيارات وسائل إعلام جديدة على الساحة رغم عملية الإصلاح المتعثرة التي تهدف إلى تحرير القطاع وفتح التلفزيون والإذاعة على القطاع الخاص، كما وعد بذلك من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في يناير 2011.
وحيث أن القانون الجديد المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي لم يتم إقراره بعد، قامت عدة شبكات جديدة بتجاوز حصرية هذا القطاع على الدولة من خلال بث برامجها من الخارج، إلا أن الصحفيين والفنيين العاملين في هذه المحطات يقيمون في الجزائر. ومن بين هذه القنوات هناك قناة الشروق التلفزيونية، وتلفزيون النهار، وقناة الجزائرية، وقناة مغاربية، وقناة العدالة وقناة التسوق الجزائرية.
وتعتبر قناة الجزائرية التي أطلقها إثنان من خبراء الاتصالات، شبكة تلفزيونية تهدف إلى توحيد الجزائريين. وقد بدأت المحطة البث في شهر أبريل الماضي بعد فترة تجريبية قصيرة.
في مقابلة مع "أخبار الجزائر"، أوضح محمد رجدال، أحد الشريكين في ملكية الشبكة ورئيس شركة انتاج، أن الهدف الرئيسي هو إرضاء المشاهدين الذين يتطلعون إلى مشاهدة برامج تلفزيونية حقيقية. وقال إن شبكته تركز على الثقافة والترفيه، وذلك لسبب رئيسي يتمثل في وجود حاجة إلى هذا النوع من البرامج.
"وقال رجدال "لا يمكنك أن تقتصر على الجلوس وإلقاء اللوم على حالة الصراع التي شهدتها البلاد مؤخرا". وإدعى أن شبكته ستعطي حياة جديدة لهذه الوضعية الثقافية الجامدة - حياة تتطلع بشغف بالغ إلى التألق.
كما تبث هذه الشبكة برامج إخبارية.
من جهته قال مقدم البرامج مصطفى قيساس "منذ مدة طويلة لم يكن هناك سوى طريقة واحدة لتقديم الأخبار، وهذا ما فعلته". وأردف قائلا "حاول البعض منا نحن الشباب القيام بتغييرات من أجل تحسين المحتوى والأساليب، إلا أن الأمر كان بلا جدوى تماما."
وانتشرت هذه الظاهرة حيث أن بعض صحف الطبقة العاملة، التي بدأت من خلال الكلمة المطبوعة مثل الشروق والنهار، أطلقت محطاتها التلفزيونية الخاصة.
وفي احد مواضيع مجلته، أوضح رئيس الشروق علي فوضيل أنه بالنظر إلى أن مقر الشبكة الرئيسي يقع في الأردن، فإنها تندرج في إطار قانون الأجانب .
وقال في هذا السياق "تدفع قناة الشروق 100,000 دولار سنويا للبث من قمر نايل سات"، مضيفا أن الشبكة تقدمت بطلب إلى وزارة الاتصال حتى يتمكن الصحفيون من العمل بصورة قانونية في الجزائر.
أما رئيس قناة النهار أنيس رحماني فقد تحسر على كون القانون الجزائري لا يسمح بفتح وسائل الإعلام على الرغم من تأكيدات الحكومة في هذا الاتجاه.
من جهته حصل عبد الله جاب الله، زعيم حزب العدالة والتنمية، على شبكته التلفزيونية الخاصة، قناة العدالة التي تبث من البحرين. وفي حديث لمغاربية قال عيسى القريشي "تتمحور البرامح حصريا حول أنشطة الحزب: الرحلات والاجتماعات وتصريحات المرشحين وتقارير المواطنين".
على صعيد آخر، توقفت قناة مغاربية التي لاترتبط بالموقع الإخباري عن البث على نايل ساب.
ففي بيان صحفي صدر في شهر فبراير، أشار رئيس المحطة سالم الصالحي إلى أن شركة الاتصالات البريطانية كشفت عن أن شركتها من الباطن كانت تخضع لضغوط من دولة لم تسمها في شمال أفريقيا فيما يتعلق بمضمون برامج قناة مغاربية. وتابع البيان موضحا أن الشبكة تنوي البدء في الإجراءات القانونية الخاصة لطلب التعويض والكشف عن المسؤولين على توقف القناة.
وقد انتقد العديد من الجزائريين هذه الشبكة زاعمين أنها كانت ترتبط بطريقة ما بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.
وقال وزير الاتصال ناصر مهال، عندما ووجه بمسألة انتشار القنوات الجديدة، إنه نظراً لوجود فراغ قانوني في هذا المجال، لم يكن هناك الكثير الذي يمكنه القيام به. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية يوم 2 مايو، أقر الوزير أن وزارته لم يكن لديها خطة مالية محددة للقنوات التلفزيونية الجديدة إلا أن المسؤولين يقومون حاليا بإعداد قانون الإعلام وسيتم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. لكنه أضاف أنهم لا يزالون في حاجة إلى التشاور مع كل طرف معني بالأمر.
وفى الاثناء بقيت ردود فعل المشاهدين متراوحة. وفي هذا السياق تقول نعيمة، وهي طالبة، إنها كانت مفاجأة سارة بالنسبة لها لما شاهدت قناة الجزائرية "فعلى الرغم من أنهم مبتدئون، إلا أنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. العروض الترفيهية التي يقدمونها جيدة، خصوصا "مع الزهراء"، فضلا عن عرض من شخص واحد تجري أحداثه في مقهى نموذجي من مقاهي العاصمة الجزائرية".
من جهته أشار مالك، 40 عاما، إلى أن المحطات التركية الخاصة بدأت بث برامجها من ألمانيا في التسعينات وأن هذه المحطة بدأت في إنجلترا بنفس الطريقة.
وقال في لقاء مع مغاربية "لا يمكن المبالغة فى الانتقاد"، فالبدايات ليست أبدا كاملة. ولكن سترى، فحالما ستتوفر قناة "إى ن تي في" على موارد بشرية ومعدات أكثر ستتحسن الجودة".