وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان ، عن أبي ال**ير ،
عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في أكحله .
وفي صحيح البخاري من حديث أنس ، أنه كوي
من ذات الجنب والنبى صلى الله عليه وسلم حي .
وفي الترمذي ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم :
" كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " ، وقد تقدم الحديث
المتفق عليه وفيه " وما أحب أن أكتوي
" وفي لفظ آخر : " وأنا أنهى أمتي عن الكي " .
وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال : فابتلينا فاكتوينا
فما أفلحنا ، ولا أنجحنا . وفي لفظ :
نهينا عن الكي وقال : فما أفلحن ولا أنجحن .
قال الخطابي : إنما كوى سعداً ليرقأ الدم من جرحه ،
وخاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل في
هذا الباب ، كما يكوى من تقطع يده أو رجله .
وأما النهي عن الكي ، فهو أن يكتوي طلباً للشفاء ،
وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو ، هلك ،
فنهاهم عنه لأجل هذه النية .
وقيل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة ،
لأنه كان به ناصور ، وكان موضعه خطراً ،
فنهاه عن كيه ، فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى
الموضع المخوف منه ، والله أعلم .
وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح لئلا يعتل ،
فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى ،
لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه .
والثاني : كي الجرح إذا نغل ،
والعضو إذا قطع ، ففي هذا الشفاء .
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ،
ويجوز أن لا ينجع ، فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى .
وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة
بغير حساب "أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ،
وعلى ربهم يتوكلون ".
فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ، أحدها : فعله ، والثاني :
عدم محبته له ، والثالث : الثناء على من تركه ، والرابع :
النهي عنه ، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى ، فإن فعله يدل
على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه . وأما الثناء
على تاركه ، فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه ،
فعلى سبيل الإختيار والكراهة ، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه ،
بل يفعل خوفاً من حدوث الداء ، والله أعلم .