صادرت مديرية أمن الإسكندرية، خلال حملتها في شارع ملك حفني، أكثر من 370 جهاز بث تلفزيوني عبر الإنترنت، و500 من محولات اتصال الشبكات المحلية، و175 محولا للاتصال اللاسلكي وجهاز كمبيوتر شخصي وشريحة تخزين محملة ببرمجيات تستخدم في القرصنة التلفزيونية، واعتقلت شخصين في المداهمات، ومن المتوقع تحويل هذه القضايا إلى محاكم الجنح الاقتصادية.
وقال اللواء نادر جنيدي، مدير أمن الإسكندرية، إننا حريصون على اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة القرصنة التلفزيونية، ولن نتوانى عن ملاحقة جميع المشغلين غير القانونيين، ونتطلع قدما إلى تعاون عموم الجمهور معنا، ويجب تعزيز وعيهم بأن الحصول على المحتوى التلفزيوني من قبل بائعين غير مرخصين هو أمر غير قانوني.
وأضاف مدير الأمن، في بيان أصدره اليوم، "استمرار مثل هذه الأعمال سيكون له، بلا شك، آثار سلبية وأضرار كبيرة على قطاع الإبداع والتلفزيون في مصر".
كانت osn تقدمت ببلاغ ضد الشركة في دول أخرى يتم فيها بيع هذه الأجهزة غير القانونية، وقال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي في osn: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مديرية أمن الإسكندرية والسلطات المصرية المختصة على مواقفهم الحازمة والمستمرة ضد القرصنة التلفزيونية".
وأضاف "يلحق المشغلون غير القانونيين ضررا كبيرا بمصر، الأمة التي تحظى بتراث إبداعي غني ومزدهر، ويعملون على خداع الجمهور وتزويده بمحتوى سيئ وغير موثوق وبأساليب مخالفة للقوانين، ويجب عدم التهاون مطلقا مع القرصنة التلفزيونية للمحافظة على مسيرة النمو القوية لقطاع التلفزيون".